لا نفقة الأقارب لأنها وجبت على طريق المساواة و سد الخلة لا التمليك ، فلا تستقر في الذمة ، و إنما يأثم بتركها و لو قدرها الحاكم لأن التقدير لا يفيد الاستقرار . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر شوهر نفقه واجب همسرش را در وقتش نپرداخته باشد قضاى آن بر عهده‌اش هست كه بايد بزن بپردازد . ولى نفقه اقارب چنين نمىباشد به اين معنا كه قضاء ندارد اگر چه حاكم آن را مقدّر و معيّن نموده باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل بر وجوب قضاء نفقه همسر اين است كه نفقه وى حقّ مالى است كه در مقابل استمتاعى كه مرد از وى مىبرد بر عهده‌اش ثابت و مستقر مىشود پس همچون عوض در معاوضات استكه اگر در وقت گرفتن معوض آن را نداد در هروقتيكه ممكنست بايد آن را به طرف مقابل اعطاء كند و اما دليل بر عدم وجوب قضاء نفقه اقارب اين است كه نفقه ايشان از طريق مواسات و يارى نمودن واجب و ثابت شده و نيز به منظور رفع حاجت لازم شده است نه آنكه طرف مقابل يعنى واجب النفقه همچون همسر مالك نفقه باشد پس در ذمّه شخص نفقه ايشان واجب و ثابت نيست فقط منفق اگر آن را ترك كند صرفا مرتكب گناه و معصيت شده است . قوله : لانها حق مالى : ضمير در [ لانها ] به نفقه زوجيّت راجع است . قوله : فكانت كالعوض : ضمير در [ كانت ] به نفقه زوجيّت